ديگر مخالف بوديم، ولي كاري از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شديم "، اينجاست كه خطر فدا كردن حقيقت در راه مصلحت محسوس مي‎گردد.

قانون جامعه مدرسين اين بود كه هر طرحي بايد در جلسه اقلا به امضاي چهارده نفر برسد تا بتوان به نام جامعه اعلام نمود، آقايان گفتند: ما با تلفن از هفت نفر ديگر كه حضور نداشتند موافقت گرفته ايم در صورتي كه لازم بود همه در جلسه حاضر باشند، به علاوه برخي از آنان تكذيب كردند. و بالاخره با اين وضع غير عادي و با فشاري كه ما در قم ناظر بوديم مرجعيت شيعه را فداي اغراض سياسي كردند و ملت را به اشتباه انداختند. و پس از اين اعمال،برخي از افراد سپاه و اطلاعات در بلاد مختلف به اهل علم و مبلغين فشار مي‎آوردند كه بايد ايشان را به عنوان مرجع معرفي كنيد و از ايشان مساله بگوييد و از بيان فتاواي جمعي از مراجع جلوگيري مي‎كردند، و هر كس تخلف مي‎كرد عليه او گزارش مي‎دادند و او را گرفتار دادگاه ويژه مي‎كردند. كسي مخالف نبود كه ايشان نيز مانند ديگران رساله و مقلديني داشته باشد، ولي با اين رفتار سپاه و اطلاعات و برخي نهادهاي ديگر امر مرجعيت تحميلي و مبتذل شد، و شايد برخي مسئولين بالا از اين كارها خبر نداشتند ولي جريان چنين بود.

وقتي آيت الله طاهري اصفهاني قضيه مرجعيت آقاي خامنه اي را نوشت من به يك آقايي گفتم بعيد به نظر مي‎رسيد كه آقاي طاهري به اين شكل مرجعيت آقاي خامنه اي را بنويسد، او رفته بود به آقاي طاهري گفته بود، ايشان گفته بود من چه كنم آقاي رشيدي دادستان دادگاه ويژه در اصفهان چند مرتبه آمد اينجا و به من اصرار كرد كه شما بايد اين را بنويسيد و من هم ديدم نمي شود ننويسم ; يا اينكه آيت الله آذري قمي با اينكه خلاف عقيده اش بود با مقداري اگر و مگر يك چيزي نوشته بود. اينها با فشار بعضي علما را وادار كردند كه چيزهايي بنويسند⁽¹⁾، راديو و تلويزيون هم كه در اختيار خودشان بود و مردم كه روزنامه را مي‎خوانند يا به راديو گوش مي‎دهند چه مي‎دانند كه چه خبر است و اين امضاها به چه شكل گرفته شده است ؟ خوب وقتي

---