شيعيان نيز مبلغ نامبرده را بپردازند تا مذهب شيعه نيز رسمي شمرده شود، و خود ايشان حاضر شدند كه مبلغ هشتاد هزار دينار آن را خودشان بدهند به شرط اينكه بيست هزار دينار باقيمانده را بقيه شيعيان بپردازند، ولي شيعيان قبول نكردند. البته از نظر سياسي خوب بود مذهب شيعه رسمي شمرده شود، زيرا شيعيان از فشارهايي كه بر آنان در بلاد اسلامي وارد مي‎شد نجات مي‎يافتند; ولي از نظر ديگر چون مذاهب رسمي مذاهب دولتي محسوب مي‎شدند، در نتيجه مذهب شيعه و مرجعيت شيعه استقلال و هويت واقعي خود را از دست مي‎داد.

ضمنا دو تفاوت ديگر بين مذاهب اهل سنت و بين مذهب شيعه وجود دارد:

1 - از نظر اكثر اهل سنت اجتهاد مطلق ديگر روا نيست، اجتهاد علماي آنان بايد در چهارچوب مذاهب چهارگانه باشد، ولي از نظر شيعه و برخي از علماي سنت چهارچوب اجتهاد كتاب خدا و سنت و حكم عقل مي‎باشد و مقيد به مذهب خاصي نيست .

2 - بسياري از علماي سنت قائل به تصويب شده اند بدين گونه كه فتواي ابي حنيفه مثلا براي مقلدين او حكم واقعي خداوند در حق آنان مي‎باشد، حكم خدا واقعيتي غير از مضمون فتوا ندارد; به اين دسته از علما "مصو به " مي‎گويند; ولي از نظر علماي شيعه و برخي از علماي سنت فتواي مجتهد طريق و راه است براي رسيدن به واقع و ممكن است راه اشتباه و مجتهد خطا كرده باشد، و واقعيت حكم خدا غير از مضمون فتوا باشد، ولي تا زماني كه كشف خلاف نشده از نظر عمل حجت است ; مانند نظر يك پزشك متخصص كه ممكن است اشتباه باشد ولي بالاخره چون موجب وثوق است مورد عمل واقع مي‎شود، مگر اينكه اشتباه او ثابت گردد.

و بالاخره از زمان ائمه (عليهم السلام) تا زمان ما پيوسته جريان اجتهاد و افتاء و تقليد در شيعه برقرار بوده، بدين گونه كه افراد متعهد براي ياد گرفتن احكام اسلامي به مجتهد عادل صاحب فتوا مراجعه مي‎نمودند و با تعدد مجتهدين و در دسترس بودن همه آنان به آنكه به اعلم بودن از ديگران مشهور بوده مراجعه مي‎كردند; چنانكه در ساير نيازهاي اجتماعي تخصصي نيز با تعدد متخصص و كارشناس، عقلاي جهان به آنكه بالاتر و والاتر باشد مراجعه مي‎نمايند مگر اينكه به او دسترسي نداشته باشند.

اصل اجتهاد موضوعي است كه هميشه در اسلام بوده است، هم شيعه و هم سني