مساله 3209- اگر مفسد و محارب قبل از دستگيري توبه نمايد حد بر او جاري نمي شود، ولي چنانچه قتلي انجام داده يا جراحت و يا ضرر مالي به كسي وارد نموده است بايد از عهده آن برآيد.

احكام مرتد:

مساله 3210- مسلماني كه منكر خدا يا پيامبر (ص) شود، يا حكم ضروري دين را - يعني حكمي كه مسلمانان جزودين اسلام مي‎دانند مثل وجوب نماز و روزه - با توجه به اينكه جزو دين است انكار كند به نحوي كه منكر شدن آن حكم به انكار خدا يا پيامبر (ص) برگردد "مرتد" است، همچنين است اگر منكر معاد شود يا از نظر اعتقادي از خوارج يا نواصب و يا غلات گردد، ولي اگر كسي ضروري بودن بعضي از احكام ضروري دين براي او ثابت نشده باشد و براساس وجود شبهه آن را انكار نمايد (به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انكار نمايد) مرتد نمي شود و حكم ارتداد در مورد او جاري نمي گردد.

مساله 3211- در حكم به ارتداد "بلوغ"، "عقل"، "اختيار" و "قصد" معتبر است . همچنين بايد انكار او از روي "جحد وعناد" باشد، بنابراين حكم ارتداد در مورد كسي كه در مسير تحقيق از براهين عقلي استفاده مي‎كند و احيانا به نتيجه ديگري دست مي‎يابد جاري و بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضي توطئه هاي سياسي عليه نمي شود. اسلام و جامعه مسلمانان حكايت مي‎كرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است .

مساله 3212- مرتد بر دو قسم است :

الف - "مرتد فطري"، يعني مسلمان زاده اي كه پس از گرايش به اسلام كافر شود. و در مسلمان زاده بودن كافي است كه پدر يا مادر او مسلمان باشد.

ب - "مرتد ملي"، يعني كافر زاده اي كه پس از گرايش به كفر اسلام را اختيار كند و دوباره كافر شود.

مساله 3213- اگر مرتد فطري مرد باشد، به محض كافر شدن همسرش از او جدا مي‎شود و احتياج به طلاق ندارد وبايد عده وفات نگه دارد و پس از عده مي‎تواند شوهر كند، اموال و دارايي او هم پس از پرداخت بدهيهايش بين ورثه مسلمان او تقسيم مي‎شود، و از طرف حاكم شرع - پس از اطلاع و ثبوت ارتداد - به اعدام محكوم مي‎گردد. و توبه وبازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست و نقشي در حفظ جان و برگشت زن و اموال او ندارد، ولي واجب نيست ارتداد خود