به قدرت حاكميت، و همچنين تفكيك قواي حاكميت و عدم تمركز آنها در يك نفر يا چند نفر ثابت و معين، و نيز محدود نمودن زمان حاكميت حاكمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.

مباني فقهي نظارت مردمي و دخالت مردم در مشروعيت حاكميت ديني در زمان غيبت در جلد اول كتاب "ولاية الفقيه"، و نيز موضوع تفكيك قوا و تحزب در اسلام در ساير نوشته ها و مصاحبه هاي اينجانب كه برخي از آنها در جلد اول كتاب "ديدگاهها" جمع آوري شده، بيان گرديده است .

از اولين حقوق مسلم انسان ها حق تعيين سرنوشت است ; و فردفرد جامعه حق دارند نوع حكومت و كارگزاران آن را خود انتخاب نمايند و آنها را ملزم كنند كه در چارچوب قوانيني كه مستقيما به تأييد آنها رسيده (قانون اساسي) و يا قوانيني كه نمايندگان آنان به تصويب مي‎رسانند عمل كنند. مردم حق دارند نسبت به كارگزاران و زمان تصدي آنها و نيز كيفيت حاكميت، و جايگزين كردن افراد ديگر، و يا تعويض قانون، راهكار مشخص نمايند; كه در زمان ما اين حق مردم از طريق برگزاري انتخابات آزاد اعمال مي‎شود. البته بر مردم هم لازم است ملاكهاي عقلي و شرعي را در انتخاب خود لحاظ كنند.

در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ادله متعددي براي اثبات حق