دخالت مردم در سرنوشت و آنچه مربوط به حاكميت جامعه خود مي‎باشد ذكر شده است ; و از آن جمله : اينكه مقتضاي حكم عقل عملي و سيره عقلا در تمام زمانها و مكانها اين است كه مردم حق دارند در اموال خود كه به دست آورده اند تصرف نمايند; و شرع مقدس علاوه بر اينكه از آن منع نكرده، آن را تنفيذ نموده است .

از پيامبراكرم (ص) نقل شده : "ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1) "مردم بر اموال خود مسلط و صاحب اختيار آن مي‎باشند."

وقتي مردم در اموال خود صاحب اختيار مي‎باشند به طريق اولي در سرنوشت خود نيز صاحب اختيار خواهند بود; زيرا اختيار داشتن نسبت به سرنوشت به منزله علت مي‎باشد و مقدم است بر اختيار داشتن نسبت به اموال ; چرا كه اختيار بر اموال كه محصول قوا و اراده انسان است ناشي از اختيار و سلطه انسانها نسبت به خويش خواهد بود.(2)

همچنين از ادله مشروعيت بيعت و انتخاب حاكم - كه در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده (3) - استفاده مي‎شود كه در حكومت ديني، مردم صاحب اصلي قدرت و حكومت و منشاء مشروعيت و مقبوليت حاكميت مي‎باشند، و هر آنچه را از قبيل مصالح و منافع ملي تشخيص دادند مي‎توانند در ميثاق بيعت خود با حاكمان قرار دهند، و حاكمان موظف اند به آن عمل نمايند; و در غير اين صورت
[1] بحارالانوار، كتاب العلم، باب 33، ج 2، ص 272، چاپ بيروت .
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 495.
[3] همان، ج 1، ص 493 به بعد.
       ص 64