دخالت مردم در سرنوشت و آنچه مربوط به حاكميت جامعه خود
ميباشد ذكر شده است ; و از آن جمله : اينكه مقتضاي حكم عقل عملي
و سيره عقلا در تمام زمانها و مكانها اين است كه مردم حق دارند در
اموال خود كه به دست آورده اند تصرف نمايند; و شرع مقدس علاوه بر
اينكه از آن منع نكرده، آن را تنفيذ نموده است .
از پيامبراكرم (ص) نقل شده :
"ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1)
"مردم بر اموال خود مسلط و صاحب اختيار آن ميباشند."
وقتي مردم در اموال خود صاحب اختيار ميباشند به طريق اولي در
سرنوشت خود نيز صاحب اختيار خواهند بود; زيرا اختيار داشتن
نسبت به سرنوشت به منزله علت ميباشد و مقدم است بر اختيار داشتن
نسبت به اموال ; چرا كه اختيار بر اموال كه محصول قوا و اراده انسان
است ناشي از اختيار و سلطه انسانها نسبت به خويش خواهد بود.
(2)
همچنين از ادله مشروعيت بيعت و انتخاب حاكم - كه در كتاب
"دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده
(3) - استفاده ميشود كه در حكومت
ديني، مردم صاحب اصلي قدرت و حكومت و منشاء مشروعيت و
مقبوليت حاكميت ميباشند، و هر آنچه را از قبيل مصالح و منافع ملي
تشخيص دادند ميتوانند در ميثاق بيعت خود با حاكمان قرار دهند،
و حاكمان موظف اند به آن عمل نمايند; و در غير اين صورت
[1] بحارالانوار، كتاب العلم، باب 33، ج 2، ص 272، چاپ بيروت .
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 495.
[3] همان، ج 1، ص 493 به بعد.
ص 64 